جريدة العرب الإلكتروني صحيفة العرب
مقالات مشابهة
أدى حادث المصريين الستة، في الإطاحة بمركز إيواء الماية للمهاجرين غير النظاميين التابع لجهاز دعم الاستقرار (ميليشيا مسلحة بطرابلس)، بحسب الحقوقي الليبي أحمد حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا.
وقال الحقوقي الليبي، إن “اللجنة الحقوقية سبق وأن وجهت مخاطبات إلى النائب العام المستشار الصديق الصور ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بشأن إعادة النظر في مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين غير النظاميين”.
وأشار إلى أن تلك المراسلات تضمنت المطالبات بضرورة “إغلاق هذه المراكز غير التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والذي أوكل إليه بموجب القانون، مهمة إنشاء وإدارة وتسيير مراكز الإيواء لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية دون غيره”.
وأكد الحقوقي الليبي أن “صدور قرار إغلاق ذلك المركز يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح ضمن سلسلة من الخطوات الأخرى التي يجب اتخاذها للحد من الانتهاكات والمخالفات التي يتعرض لها المهاجرون غير النظاميين المتواجدين بمراكز إيواء غير خاضعة لسلطة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية”.
وأشار إلى أن من شأن تحقيق ذلك، أن يسهم في مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بهم والحيلولة أيضاً دونما إساءة استخدامهم وتوظيفهم في أي أعمال عنف أو استغلال لأغراض شخصية في العمالة القسرية أو الاتجار بهم.
وفيما لم يذكر الحقوقي الليبي أحمد عبد الحكيم حمزة ما إذا كان سبب اتخاذ السلطات الليبية قرار إغلاق مركز الاحتجاز غير القانوني في طرابلس يعود إلى حادث توقيف المصريين الستة، ربط الحقوقي الليبي يوسف العرفي بين الحادثين، وخاصة وأن إغلاق المركز جرى في اليوم نفسه، الذي أفرج فيه عن المصريين.
