أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن خدمة توصيل الطلبات ستعود للعمل بعد إتمام إجراءات المزايدة الخاصة بالشركات التي جرى تأجيل إقفالها حتى 9 مارس المقبل.
إقبال على مكاتب السفر خلال عطلة العيد الوطني
وشددت الهيئة خلال الاجتماع مع الشركات المتقدمة للمزايدة الخاصة بتوصيل البطاقات المدنية، على ضرورة توصيل 3 إلى 6 آلاف بطاقة لطالبي الخدمة يومياً.
البناي تشارك في “إستونيا للجمباز الإيقاعي”
ولفتت الهيئة إلى أن قيمة توصيل البطاقة المدنية الواحدة ستكون بـدينارين فقط ولن تتم زيادة القيمة، على أن يتم استقطاع المبلغ الخاص بالهيئة من قيمة البطاقة، ويخصص مبلغ 250 فلسا كرسم عن كل بطاقة إضافية للمراجع ذاته من دون أن يحصل عليها رسم من قبل المعلومات المدنية.
وتابعت: ستتم المفاضلة بين العطاءات التي سوف تقدم من حيث المبالغ المستقطعة للهيئة من حيث جودة الخدمة التي ستقدم واستعداد الشركة لتقديمها، وسيتاح للشركات استخدام أنظمة آلية بالربط مع نظام الاستلام في الهيئة وفرزنها وتخزينها في الشركة.
وأكدت أنه «يمنع استخدام عمالة توصيل طلبات من غير التابعين لملف الشركة، فالعقد الخاص بالمزايدة يخضع لقانون العمل الأهلي ويجب أن تلتزم الشركة بتوفير مناديب على كفالتها».