ارتفاع سعر الدولار بمصر الجمعة

قفز متوسط سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر لدى البنك المركزي المصري إلى 30.65 جنيه للشراء، و30.75 جنيه للبيع، مقابل 30.56 جنيه للشراء، و30.66 جنيه للبيع في تعاملات الأمس .

وصعد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) ليسجل 30.57 جنيه للشراء، و30.67 جنيه للبيع، مقابل 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع أمس.

كما زاد سعر الدولار في تعاملات بنك مصر ليصعد إلى 30.57 جنيه للشراء، و30.67 جنيه للبيع، مقابل 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع أمس.

ولم يتغير سعر الدولار اليوم لدى البنك التجاري الدولي (cib) ليُتداول عند مستوى 30.67 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع، مقابل 30.58 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع الخميس.

سجل سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة مستويات قريبة من البنوك عند 30.59 جنيه للشراء، و30.79 جنيه للبيع.

تراوح سعر الدولار في السوق السوداء بمصر بين 32 و32.50 جنيه، بحسب تجار في السوق.

ارتفع سعر الدولار في بنك القاهرة صباح تعاملات اليوم عند مستوى 30.58 جنيه للشراء، و30.65 جنيه للبيع.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية لمصر 160.2 مليار جنيه مصري في يناير/ كانون الثاني الماضي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى استحقاق ديون وتصفية المستوردين لأعمال متراكمة في الموانئ.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية بلغ سالب 654.43 مليار جنيه من سالب 494.3 مليار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022.

ويعني هذا انخفاضا يصل إلى 1.70 مليار دولار، بناء على أسعار صرف البنك المركزي في نهاية الشهر، وفقا لحسابات رويترز.

وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض بنحو 24% في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال سانديب “صافي الأصول الأجنبية تعرضت لضغوط، لأسباب من بينها إلى آجال استحقاق الديون الخارجية وتصفية الواردات المتراكمة في الجمارك قبل شهر رمضان”.

وعكس تراجع صافي الأصول الأجنبية التحسن خلال الشهرين الماضيين. وانكمش العجز في صافي الأصول الأجنبية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2.06 مليار دولار بعد انخفاض قيمة العملة 14.5% في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في إطار برنامج تمويل اتفقت عليه القاهرة مع صندوق النقد الدولي.

وقبل انخفاض قيمة الجنيه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان البنك المركزي يعتمد على صافي الأصول الأجنبية للمساعدة في دعم العملة المحلية. وصافي الأصول الأجنبية هو أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات، ويشمل ذلك الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.

وأثارت الحرب في أوكرانيا أزمة عملة دفعت مصر إلى بدء مفاوضات مع صندوق النقد للحصول على حزمة مساعدات مالية.

وكان صافي الأصول الأجنبية قد بلغ 248 مليار جنيه في سبتمبر/ أيلول 2021 قبل أن يبدأ في التراجع.

ويمثل التغير في صافي الأصول الأجنبية صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي، بما في ذلك معاملات البنك المركزي، وفقا للبنك.