قررت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، السبت، صدور أمر استقدام بحقِّ وزير ثقافة أسبق ووكيل وزير.
يأتي ذلك على خلفية التعاقد مع شركة أجنبية مفلسة تضمن عرض “كنز النمرود الأثري”، في المتاحف الأوروبية.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، السبت، أنَّ “قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ بناءً على تحقيقات مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، أصدر أمر استقدامٍ بحق وزير الثقافة الأسبق ووكيل وزير، فيما أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ على مدير مكتب الوزير، في موضوع قيام الوزارة بالتعاقد مع شركةٍ دنماركيَّةٍ مُفلسةٍ؛ لعرض كنز النمرود الأثري في المتاحف الأوربيَّة”.
واكتفى البيان بذكر المسمى الوظيفي، دون أن يذكر أسماء من صدر بحقهم أمر الاستقدام.
وأشارت دائرة التحقيقات إلى أنَّ “الشركة التي تمَّ التعاقد معها غير رصينةٍ ولا يمكنها توفير الحماية اللازمة للكنز الذهبيّ الذي يمثل إرثاً حضارياً للعراق، فضلاً عن عدم رعاية مُنظَّمة اليونسكو لهذا الاتفاق”.
وأضافت الدائرة أنَّ “الاتفاق أبرم خلال الفترة عدم وجود دستورٍ دائمٍ أو نظامٍ داخليٍّ يسمح بإخراج الكنز إلى خارج العراق، لافتةً إلى عدم وجود أي دورٍ للمُختصِّين في القانون بإبرامه، الأمر الذي أدَّى إلى تضمينه بنوداً لا تـصبُّ في مصلحة الوزارة، وأنَّ توقيع الوزير على الاتفاق يجعله مسؤولاً مسؤوليَّـةً مباشرةً عن ذلك.
وأوضحت دائرة التحقيقات، أنَّ “أوامر القبض والاستقدام صدرت عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ استناداً لأحكام المادة (331) ق. ع.ع”.