أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح إذن العمل للمقيمين في البلاد ممن تجاوزا الستين عاما، وتقرر السماح لمن يحمل إقامة في بعض القطاعات الحكومية وغيرها بالتحويل إلى القطاع الأهلي.
ويشمل القرار الستينيين العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والملتحقين بعائل والمستثمرين أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي أو «المقيمين تحت حكم المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب».
وأوضحت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة أسيل المزيد أن العمل سيستمر في تطبيق القرارات المعمول بها لدى الهيئة، وعلى وجه الخصوص الالتزام بتطبيق القرارات المتعلقة بالقطاعات المحظور انتقال العمالة الوافدة خارجها، والاستمرار كذلك في العمل بحظر تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي.
وأكدت المزيد أن قرار مجلس إدارة الهيئة أكد على السماح للعمالة المذكورة بتجديد أو تحويل إذن العمل بالشروط الواردة بالمادة 37 قبل تعديل الشروط السابقة.