منح الشركات إعفاءا ضريبيا لمدة ثلاثة سنوات ب #بريطانيا

 

قرر وزير المالية البريطاني جيريمي هنت، منح الشركات إعفاءً ضريبيًا لمدة ثلاث سنوات بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني (13.23 مليار دولار).

وذلك من خلال إجراء مؤقت في الميزانية التي يعلنها هذا الأسبوع يحل محل الخصم الضريبي على الاستثمارات.

وأفادت رويترز نقلًا عن مسؤول حكومي، بأن “هنت” سيقصر فترة الإعفاء الضريبي على ثلاث سنوات ويقترح بديلًا دائمًا في بيان حزب المحافظين الحاكم الذي يسبق الانتخابات المقبلة.

وأضاف المسؤول أنه في ظل النظام البديل، ستواصل الشركات توفير 25 بنسًا في فاتورتها الضريبية مقابل كل جنيه إسترليني يتم استثماره. ومن المقرر أن يبدأ سريان زيادة أُعلن عنها في وقت سابق في معدل ضريبة الشركات من 19% إلى 25% في أبريل/نيسان 2023.

ويستعد وزير الخزانة “المالية” البريطاني جيريمي هنت، لتقديم أول ميزانية له الأربعاء 15 مارس/آذار الجاري. بينما تتعرض الوزارة لضغوط متجددة من قادة الأعمال للإعلان عن دعم أكبر لإنعاش الاستثمار والنمو الاقتصادي المتعثرين.

وتواجه الشركات العاملة في بريطانيا “ضربة واحدة أو اثنتين”، مع زيادة مخطط لها في المعدل الرئيس لضريبة الشركات تزامنًا مع نهاية خطة استثمار رأس المال “للخصم الفائق” لمدة عامين.

ومن المقرر أن يمضي “هنت” في زيادة ضريبة الشركات، نظراً إلى المالية العامة المتوترة وحساسية الأسواق حيال التخفيضات الضريبية غير الممولة بعد الميزانية المصغرة الكارثية لليز تراس رئيسة الوزراء السابقة.

ومع تحفيز “حزب العمال” المعارض بسبب تداعيات ذلك البيان المالي، أعلنت مستشارة الظل راشيل ريفز، أن “حزب العمال” سيجري مراجعة لنظام ضرائب الأعمال لجعل بريطانيا صاحبة الاقتصاد الأسرع نمواً في مجموعة السبع.

ولا تزال حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك تتعرض لانتقادات شديدة من بعض كبار رجال الأعمال بسبب سياستها المالية؛ حيث انتقد جيمس دايسون، المخترع ورجل الأعمال، في رسالة إلى وزارة الخزانة، الحكومة، لتكديسها “ضريبة على الشركات البريطانية” وحذر من “العواقب غير المقصودة” لزيادة ضريبة الشركات.

وفي الوقت الحالي، يحث رؤساء آخرون وبعض أكبر مجموعات الأعمال في بريطانيا، الحكومة على تقديم حوافز استثمارية جديدة عندما يقف “هنت” في مجلس العموم، الأربعاء المقبل.

وكانت وزارة الخزانة قد بحثت إصلاحات مخصصات رأس المال ومن المرجح أن تمضي قدماً في إجراء التغييرات.

ربما تتيح الميزانية لوزير الخزانة الفرصة للتخفيف من هذه الحقبة الجديدة ذات معدل الضريبة المرتفع مع الحوافز المستهدفة التي تحل محل الخصم الفائق المنتهية ولايته وتخفيف تأثير الدخل القادم وزيادة ضريبة الشركات، لكن إذا لم يحدث ذلك، فسيكون من الصعب رؤية كيف تخلق الحكومة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي المستدام قبل الانتخابات المقبلة.