وجه النائب أسامة الشاهين سؤالاً إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز عن حقيقة «إحالة موظفين إلى التحقيق الإداري إثر التحركات العمالية».
وقال: «يطالب عاملو وزارة الكهرباء والماء بكوادر وبدلات مالية مستحقة، مثل بدل التلوث والطريق والخطر والتغذية وغيرها، وتمايز الوزارة بين منتسبيها من ناحية تمتعهم في الكادر والبدل – بدل العيار – دون معيار فني أو سند قانوني».
وأضاف: «هل تمت إحالة موظفين للتحقيق الإداري إثر التحركات العمالية والمطالب المنوه عنها؟ وهل تم الاستماع إلى مطالبهم المشروعة؟ وألا تتعارض الإحالة للتحقيق إثر مطالبات عمالية ووظيفية مستحقة مع الحريات العامة والالتزامات الحقوقية للدولة؟».