أصبح كل دولار يساوي أكثر من 100 ألف ليرة في السوق السوداء، مما دفع العديد من المتاجر حتى الصغير منها إلى شراء آلات عدّ النقود، التي أصبحت جزءاً أساسياً، ليس فقط في المتاجر بل في البيوت.
يعيش المواطن اللبناني تحت وطأة مستويات غير مسبوقة لارتفاع أسعار الاستهلاك، في ظل الارتفاع المستمر للدولار مقابل الليرة اللبنانية التي فقدت 95% من قيمتها، بفعل تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية.
ومع الانخفاض المتسارع في العملة اللبنانية نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية، التي تضرب البلاد منذ 2019، لجأ العديد من اللبنانيين إلى شراء آلات عدّ النقود حتى وصلت إلى المتاجر والمحال الصغيرة.
ومنذ 2019، لم تستطع السلطات اللبنانية إيقاف تدهور عملتها مقابل الدولار، في بلاد يعتمد على استيراد ما يقارب من 90% من احتياجاته منذ أن كان الدولار الواحد يقارب 1500 ليرة في 2019.
أما اليوم فقد أصبح كل دولار يساوي أكثر من 100 ألف ليرة في السوق السوداء حتى تاريخ 14 مارس/آذار 2023.
في حين أن قيمة أكبر عملة نقدية في لبنان هي من فئة 100 ألف ليرة، إذ كانت كل 100 دولار تساوي 150 ألف ليرة، أما اليوم فقد أصبحت كل 100 دولار تساوي أكثر من 10 ملايين ليرة.
وكشفت بيانات إدارة الإحصاء المركزي اللبنانية (حكومي)، عن أن أسعار المواد الغذائية سجّلت ارتفاعاً فاقت نسبته الـ6000% منذ ديسمبر 2019 وحتى نوفمبر 2022.
وحسب آخر تقرير للبنك الدولي، احتل لبنان الترتيب الثالث عالمياً والأول عربياً في قائمة الدول الأكثر تضرراً من تضخم الغذاء، بعد أن سجلت البلاد ارتفاعاً بنسبة 143% في أسعار المواد الغذائية بنهاية يناير الماضي.
وبعد هذا التضخم الكبير في الأسعار، لجأ العديد من المتاجر حتى الصغير منها إلى شراء آلات عدّ النقود، التي أصبحت جزءاً أساسياً، ليس فقط في المتاجر بل بالبيوت.