قرر اليوم بنك الاحتياطي الزيمبابوي (البنك المركزي) عن اعتزامه إطلاق عملة رقمية مدعومة بالذهب لاستخدامها كعملة قانونية في المعاملات المحلية داخل البلاد.
وبرغم أن القرار يستهدف على نحو خاص تحقيق الاستقرار للعملة المحلية (الدولار الزيمبابوي)، إلا أنه قد يمثل ضربة قاصمة للدولار الأمريكي في حالة تبني هذا التوجه من قبل دول
والفكرة ليست جديدة، إذ تبحث العديد من دول العالم مشاريع مختلفة في مراحل متقدمة لإطلاق عملات وطنية أو عابرة للحدود مدعومة بالذهب.
والغرض الرئيسي هو الاحتكام إلى عملة ثابتة ومستقرة ومدعومة بأصول حقيقية، وفي نفس الوقت يسهل الاحتفاظ بها وإجراء التبادلات التجارية محليا ودوليا.
وانتعش هذا التوجه بشكل خاص منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما تلا ذلك من عقوبات غربية أظهرت أن أمريكا تتعامل مع الدولار كسلاح للضغط على الدول غير الصديقة، لتفقد بذلك العملة الأمريكية ميزتها المتفردة كعملة دولية متاحة للجميع.
وتعمل روسيا حاليًا مع الدول الصديقة، بما في ذلك إيران والصين، لإنشاء منصات مقاصة للتسويات عبر الحدود بالعملات الرقمية المدعومة بالذهب في محاولة لإلغاء المعاملات بالعملات الورقية مثل الدولار الأمريكي واليورو.
كذلك، تتزايد الشكوك حول وضع الاقتصاد الأمريكي، وما إذا كان الدولار يرتكز على أصول حقيقية أم أنه يستغل فقط وضعه كعملة للاحتياطيات الدولية وأداة رئيسية في التجارة الدولية.
والشكوك يعززها تزايد قيمة الديون الأمريكية والاحتمالات بدخولها في الركود.
الدول النامية، من جهة أخرى، تسعى بجد للتخلص من هيمنة الدولار بعد أن ذاقت عملاتها المحلية الويلات بسبب رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
ومن شأن توفير عملة مدعومة بالذهب، تخليص الدول النامية من تسابق شعوبها على اقتناء الدولار واكتنازه كمخزن للقيمة، في وقت تعاني فيه من شح السيولة الأجنبية.
تقول زيمبابوي أن العملات الرقمية التي ستطرحها ستكون مدعومة بما يمتلكه البنك المركزي من احتياطيات ذهبية.
وتتصور السلطات النقدية أن الرموز الذهبية الرقمية ستسمح لأولئك الذين يمتلكون كميات صغيرة من دولارات زيمبابوي بتبادل أموالهم مقابل رموز من أجل تخزين القيمة والتحوط ضد تقلبات أسعار الصرف.
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يفكر فيه البنك أيضًا في إطلاق المزيد من عملات Mosi-oa-Tunya الذهبية، وهي عملات حقيقية مدعومة بالذهب كان قد طرحها سابقا لوقف انخفاض الدولار الزيمبابوي في السوق الموازية