جريدة العرب الإلكتروني صحيفة العرب
مقالات مشابهة
يسعى رئيس البرلمان الجزائري إلى إيجاد آلية قانونية لمعالجة مشكلة ‘المقاعد الشاغرة‘،
والتي تتمثل في الغياب المتكرر للنواب عن المناقشات العامة حول مشاريع القوانين الحكومية.
وبدلا من ذلك، فإن أعضاء السلطة التنفيذية مصممون على مساءلة الإدارات الوزارية عن علاقاتهم مع المواطنين.
ويتضمن النظام الداخلي البرلماني الجديد،الذي سيقدم قريبا للمناقشة والموافقة،
مواد أعدها البرلمان الجزائري لمعالجة مشكلة عدم التمثيل على مستوى اللجان البرلمانية وخلال الجلسات العامة المكرسة لمناقشة التشريعات.
وفقا للنص القانوني المسرب، تشمل هذه البنود أيضا فصل مبلغ مالي عن حق الحضور الذي يتلقاه النائب اعتمادا على عدد الأيام التي لايشارك فيها في عمل اللجنة الدائمة أو الجلسة العامة.
قائمة مفتوحة
لاتزال قائمة المقترحات لمعالجة مسألة التغيب مفتوحة.لأن رئيس مجلس النواب يدرس خفض الرواتب،
أو الموافقة على عقوبات بديلة،
أو التعويض بحرمانهم من مناصبهم في المجلس ،وامتيازات السفر،والمناصب الدبلوماسية.
يبرر تغيب عضو البرلمان بحقيقة أنه يشارك في أنشطة رسمية في الدائرة الانتخابية أو في بعثات أجنبية ويستخدم إجازة مرضية أو أمومة للنساء.
ووفقا للمادة 156،“إذا تكرر غياب نائب رئيس المجلس لثلاث دورات متتالية في نفس الدورة البرلمانية دون عذر مقبول،
يحرم من شغل منصب في أحد أجهزة المجلس وأجهزته في التجديد السنوي المقبل”.
ويتماشى تكييف القواعد الإجرائية للغرف الدنيا في البرلمان مع أحكام دستور 2020،
بالإضافة إلى اقتراح مواد جديدة لمعالجة أوجه القصور التي تخلق نزاعات داخل الهيئات التشريعية.
تضخيم وتفعيل
يعتقد الجزائريون أن الانحطاط السياسي السائد في الساحة البرلمانية يرجع إلى ضعف تمثيل بعض النواب الذين لديهم طموحات للوصول إلى هذا المنصب لأغراض أنانية،
ولكن بسبب ضعف الأداء،وعدم القدرة على ممارسة الحقوق التشريعية ومحاسبة بعض المسؤولين، وعدم رضاهم عن المسؤولية الكبيرة التي فرضها عليهم الشعب الذي تم انتخابهم لتمثيله،
أصبحت الثقة التي يشعر بها الشعب موضع شك.
يشار إلى أن البرلمان الجزائري يحاول استعادة دوره كهيئة إشرافية على الحكومة من خلال إعادة فتح لجنة التحقيق، وإرسال وفود استقصائية للتحقيق في الملفات الخلافية التي تشغل الجمهور أحيانا،
وعقد اجتماعات منتظمة بين رؤساء الكتل البرلمانية وأعضاءالحكومة.
المصدر: اندبندنت عربية
