أعلن بنك الكويت المركزي أن وكالة "فيتش" أكدت التصنيف السيادي للكويت عند المرتبة "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعومة بقوة الأوضاع المالية والميزان الخارجي الاستثنائي.
وأشار البيان إلى أن تقرير "فيتش" أظهر أن التصنيف مقيّد بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي، والدعم الحكومي، وحجم القطاع العام الضخم الذي يواجه صعوبة في الاستدامة على المدى البعيد.
فيما يتعلق بالموازين الخارجية، أكدت الوكالة أن الكويت تظل من الأقوى عالميًا في هذا المجال، متوقعة أن تصل صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى 538% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وترتفع إلى 553% في 2025-2026.
وفيما يخص الإصلاحات، ذكرت الوكالة أن الكويت تركز على تنويع الإيرادات وترشيد الإنفاق، مشيرة إلى خطط لتحديد سقف الإنفاق عند 24.5 مليار دينار للسنة المالية 2024/2025، وهو أقل من الإنفاق في السنة المالية الحالية. كما توقعت تمرير قانون الدين العام في 2025/2026 لتوفير التمويل اللازم، مؤكدة أن الحكومة قادرة على تلبية التزاماتها حتى في حال عدم تمرير القانون.
على صعيد الميزانية، توقعت "فيتش" اتساع العجز إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024/2025، بينما تخطط الحكومة لترشيد المصروفات بما يتماشى مع مستهدفات الإنفاق.
كما أشارت الوكالة إلى صعوبة إجراء إصلاحات كبيرة في الإنفاق على التوظيف والرعاية الاجتماعية، الذي يمثل جزءاً كبيراً من الإنفاق الحكومي. وتوقعت انخفاضاً طفيفاً في الإيرادات غير النفطية، مع احتمال تعديل حصص إنتاج النفط ضمن "أوبك بلس" في الربع الرابع من 2024.
وأكد البيان أن الكويت ستستمر في الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية العجز المالي، مع توقعات باستئناف الاقتراض في 2025/2026 لتغطية جزء من العجز عبر إصدار الديون.
وفيما يتعلق بالدين الحكومي، أشارت "فيتش" إلى أن النسبة لا تزال منخفضة، لكنها قد ترتفع إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025/2026 مع استحقاق سندات دولية في 2027.
وأضاف البيان أن التأثيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وانقطاعات الشحن في البحر الأحمر لها تأثير محدود على الكويت، لكنه أكد أن الاعتماد على النفط يجعل التصنيف حساسًا للتغيرات في الأسعار ومستويات الإنتاج.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن الكويت حصلت على تصنيف ملائم في معايير الحوكمة والاستدامة الاجتماعية والبيئية، وحصلت على درجة متوسطة في تصنيفات البنك الدولي للحوكمة.
وأشار إلى أن أبرز المخاطر التي قد تؤدي إلى خفض التصنيف تشمل زيادة الضغوط على صندوق الاحتياطي وعدم تمرير قانون الدين العام. وفي المقابل، يمكن أن يؤدي تحسين مواجهة التحديات المالية وتنفيذ خطة واضحة للحد من العجز إلى رفع التصنيف الائتماني.
Comentarios