الصين تعارض فرض الاتحاد الأوروبي "رسوما تعويضية" على سياراتها الكهربائية

أعربت الصين عن رفضها "الشديد" الرسوم الجمركية "التعويضية" التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على سياراتها الكهربائية وانتقدت ممارسات التكتل في قضية "مكافحة الدعم" ضد المركبات الصينية واصفة إياها بأنها "حمائية وغير منصفة وغير معقولة".جاء ذلك في تصريح أدلى به متحدث باسم وزارة التجارة الصينية تعليقا على مسودة القرار النهائي التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في تصويت بموافقة 10 من أعضائه بهدف فرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 17 و3ر36 بالمئة على السيارات الكهربائية الصينية لمدة خمس سنوات.وقال المتحدث إن "ممارسات الاتحاد الأوروبي الحمائية تنتهك بشكل خطر قواعد منظمة التجارة العالمية وتعيق التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين وتؤخر عملية التحول الأخضر في التكتل وستؤثر أيضا على الجهود العالمية المشتركة للتعامل مع تغير المناخ".وحث المتحدث الاتحاد الأوروبي على "إظهار إرادته السياسية بشكل حقيقي والعودة إلى المسار الصحيح لحل الاحتكاكات التجارية من خلال المشاورات" مؤكدا عزم بلاده على اتخاذ الإجراءات كافة لحماية مصالح شركاتها.ولفت إلى أن الصين أجرت "جولات عديدة من المشاورات التقنية مع الجانب الأوروبي" منذ يونيو الماضي بغية إيجاد حل للقضية وستجري المفاوضات القادمة في السابع من أكتوبر الجاري.وأعرب عن أمل بلاده في إدراك المفوضية الأوروبية أن فرض رسوم إضافية لن يحل أي مشكلة بل سيؤدي إلى زعزعة ثقة المستثمرين الصينيين بالتعاون مع القارة العجوز. وكانت المفوضية الأوروبية وافقت في وقت سابق من اليوم على فرض "رسوم تعويضية" على واردات السيارات الكهربائية من الصين بعد تصويت أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مقترح بهذا الشأن.وصوتت 10 دول أوروبية لمصلحة القرار وهي بلغاريا والدنمارك وإستونيا وفرنسا وإيرلندا وإيطاليا وليتوانيا ولاتفيا وهولندا وبولندا وهي تمثل مجتمعة 99ر45 بالمئة من سكان الاتحاد الأوروبي في حين امتنعت 12 دولة عن التصويت وهي بلجيكا والتشيك واليونان وإسبانيا وكرواتيا وقبرص ولوكسمبورغ والنمسا والبرتغال ورومانيا والسويد وفنلندا (36ر31 بالمئة) فيما صوتت خمس دول ضد القرار وهي ألمانيا وهنغاريا ومالطا وسلوفينيا وسلوفاكيا وتمثل 65ر22 بالمئة من مجموع سكان الاتحاد.