بتوجيهات أميرية سامية.. الكويت تتبنى نهجاً طموحاً لتحويل الاستثمار الأجنبي إلى قوة دافعة للنمو الاقتصادي

بتوجيهات سامية، تواصل الكويت تعزيز دور الاستثمار الأجنبي، ساعية إلى تحويله إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي من خلال سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبية الاقتصاد الكويتي.

وفي هذا السياق، تكثف الكويت جهودها لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وفتح المجال أمام الشركات العالمية الكبرى، مستهدفة تسويق الفرص الاستثمارية الواعدة دولياً ضمن خططها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وقد حظي ملف الانفتاح الاقتصادي بأولوية في اجتماعات ولي العهد الشيخ صباح الخالد ممثلاً عن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث نقل رغبة الكويت في تعزيز وجود الشركات العالمية ونقل خبراتها إلى البلاد.

تسارعت أيضًا الجهود لتفعيل الاتفاقيات السبع الموقعة مع الصين خلال زيارة أمير البلاد في 2023، حيث استقبلت الكويت وفودًا صينية للبحث في تفعيل هذه الاتفاقيات، ومن بينها التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.

وفي إطار الخطوات الرامية إلى تحسين المناخ الاستثماري، تابع مجلس الوزراء الكويتي مشاوراته مع الوزارات المختصة لتعزيز جاذبية الكويت للاستثمارات ذات القيمة المضافة، وكلف الجهات المعنية بدراسة إشراك القطاع الخاص في بعض المشاريع التنموية مثل تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبيخات والواجهة البحرية في الجهراء.

وأكدت وزيرة المالية نورة الفصام على أهمية الاستقرار المالي من خلال تنويع الإيرادات وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وأصدرت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قواعد جديدة تسهّل للمستثمرين الأجانب التقدم بطلبات للحصول على المزايا والإعفاءات.

وفي سياق مشابه، استقطبت الكويت شركات عالمية مثل “جوزيف غالاغر” البريطانية و”غوغل كلاود”، التي افتتحت مكاتبها لدعم التحول الرقمي. وتواصل الكويت متابعة التطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي لتعزيز بيئة الاستثمار المباشر.

ضمن خطة التنمية 2024/2025، تعمل الكويت على إنشاء منطقة اقتصادية دولية بقوانين مشجعة لجذب الاستثمارات، وتهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال النوعية لتحقيق الأهداف التنموية الكبرى.

وتم توقيع مذكرات تفاهم مع عمان وكوريا لتعزيز التعاون في الاستثمار المباشر، حيث تسعى الكويت للاستفادة من خبرات الدول الصديقة ودعم المشروعات المشتركة.

منذ بداية 2015 وحتى مارس 2024، حققت الكويت استثمارات مباشرة بقيمة 1.7 مليار دينار، مع مساهمات من 95 كيانًا استثماريًا من 34 دولة، وتتصدر أوروبا نسبة الاستثمارات في البلاد بـ59.98%، تليها آسيا بنسبة 28.50%.