الجامعة العربية تدين بشدة استئناف الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على غزة

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واستئنافه القصف الوحشي وارتكاب المجازر المروعة بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وجاء ذلك في قرار صادر عن الدورة غير العادية للمجلس، التي انعقدت برئاسة اليمن، بناءً على طلب فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، في ظل استمرار الاحتلال بجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

مطالبات دولية عاجلة لحماية الفلسطينيين

دعا القرار المجتمع الدولي إلى تنفيذ الاستحقاقات القانونية الخاصة بحماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول “الخيارات القابلة للتطبيق” لحماية الفلسطينيين.

وحذر من أن استمرار الاحتلال في انتهاك وقف إطلاق النار وارتكاب جرائمه خلال شهر رمضان المبارك، يشكل “انتهاكًا صارخًا” للحقوق الإنسانية والشرائع السماوية، كما أنه ينسف أي فرصة لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة وفقًا للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

إدانة للجرائم في الضفة ودعم لخطة الإعمار

أكد القرار رفض العدوان الإسرائيلي والتطهير العرقي في الضفة الغربية، بما يشمل تدمير مخيمات اللاجئين وتهجير سكانها قسريًا، والاستيطان غير القانوني، والإرهاب الاستيطاني، والفصل العنصري. كما شدد على رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخليًا أو خارجيًا أو ضم أجزاء من الضفة الغربية تحت أي ذريعة.

وثمّن القرار المواقف الدولية الرافضة لسياسات الاحتلال، ورفض أي محاولة لإلغاء حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، مؤكدًا أن هذا الحق غير قابل للتصرف ومكفول بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لا سيما القرار 194 لعام 1948.

كما دعا القرار الدول إلى تقديم الدعم المالي والسياسي للخطة العربية-الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، التي اعتمدتها القمة العربية ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لضمان تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه والتصدي لمحاولات تهجيره.

تحركات قانونية لمحاسبة الاحتلال

أكد المجلس ضرورة ملاحقة جميع مسؤولي الاحتلال قانونيًا، وعدم إفلات مجرمي الحرب من العقاب، داعيًا إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين. كما شدد على أهمية الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، خاصة فيما يتعلق بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورًا.

وحث القرار جمعيات حقوق الإنسان واتحادات المحامين والجاليات العربية والإسلامية في الدول ذات الاختصاص القضائي العالمي على رفع دعاوى ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين، والعمل على كسر الحصار المفروض على غزة، وفرض إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية الدولية.

تحركات دبلوماسية عربية لوقف العدوان

قرر المجلس تشكيل مجموعة عمل تضم الأردن ومصر وفلسطين وقطر والجامعة العربية، لمتابعة تنفيذ مقررات القمة العربية، بما في ذلك إنشاء صندوق لرعاية أيتام غزة، وتركيب الأطراف الصناعية للضحايا، استنادًا إلى مبادرة “استعادة الأمل” الأردنية.

كما أوصى بمواصلة الجهود في الأمم المتحدة لتعليق مشاركة الاحتلال الإسرائيلي في اجتماعات المنظمة، وفقًا لأحكام المادتين (5) و(6) من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي ختام القرار، كلف المجلس بعثات الجامعة العربية في العواصم والمنظمات الدولية، والعضوين العربيين في مجلس الأمن (الجزائر والصومال)، بالتنسيق مع مجالس السفراء العرب، لنقل وتنفيذ مضامين القرار ضمن الجهود الدبلوماسية العربية المكثفة.