أحمد الطنطاوي المرشح المنافس للرئيس السيسي يعلق حملته بسبب التضييق الأمني

أعلن أحمد الطنطاوي المرشح المنافس المحتمل للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تجري أيام 10، 11 و12 ديسمبر، عن تعليق حملته الانتخابية بصورة مؤقتة لمدة 48 ساعة بسبب عمليات التضييق الأمني على أفراد الحملة وبسبب "حرب التوكيلات" التي بدأت مع الإعلان عن تاريخ إجراء الانتخابات

أوضح الطنطاوي أن وتيرة التضييق الأمني على حملته الانتخابية وضد المتطوعين فيها ارتفعت بصورة كبيرة مع اعتقال 73 من المتطوعين في الحملة، ومن بينهم 4 محامين.

وكان الطنطاوي قد كشف عن محاولة التجسس على هاتفه باستخدام برمجيات معلوماتية وفق تقرير لمختبر كندي متخصص.

حرب التوكيلات يفرض القانون على كل مرشح جمع تزكية من 20 نائب في البرلمان أو 25 ألف توقيع من 15 محافظة مصرية على الأقل، بواقع ألف توكيل، كحد أدنى من هذه المحافظات، ويفتح باب تسجيل هذه التوكيلات في مكاتب الشهر العقاري المنتشرة في كافة أرجاء البلاد فور الإعلان عن تاريخ إجراء الانتخابات. أعلن الطنطاوي أنه لم يحصل خلال اليومين الأولين إلا على توكيلين اثنين، بينما تجاوز عدد المتطوعين في حملته الانتخابية 22 ألف متطوع. وأثارت قضية التوكيلات ضجة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، نظرا لأن طوابير من أرادوا تسجيل توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي انتشرت فورا أمام كافة مكاتب الشهر العقاري، ويؤكد بعض المراقبين إلى عدد التوكيلات لصالح الرئيس السابق وصل إلى عدة مئات الآلاف. بينما أكد الكثير ممن أرادوا تسجيل توكيلات لصالح أحمد الطنطاوي أو مرشحين محتملين آخرين من المعارضة، أنهم لم يتمكنوا من ذلك، حيث اعترض طريقهم تجمعات من البلطجية الذين اعتدوا عليهم لفظيا وبدنيا، وأن من تمكنوا من الدخول إلى مكاتب الشهر العقاري واجهوا رفض الموظفين تسجيل توكيلاتهم بحجج مختلفة. ماذا يفعل مرشحو المعارضة؟ نشرت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور ومرشحة الحزب صورة أول توكيل حصلت عليه، ولكنها لم توضح ما إذا كان الراغبين في تسجيل توكيلات لصالحها واجهوا معوقات من هذا النوع، وأفادت أنها تقوم باتصالات مع نواب في البرلمان للحصول على توكيلات منهم. وأوضح فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي يتمتع بـ7 نواب أنه على اتصال أيضا بأحزاب قريبة أو صديقة للحصول على توكيلات من نوابهم في البرلمان. وأوضح الجميع أن السعي للحصول على التوكيلات من نواب البرلمان يبدو أمرا ممكنا بالمقارنة مع جمع 25 ألف توكيل من المواطنين والتي تبدو كمهمة شاقة نظرا لقصر المهلة (10 أيام). دعوة الجيش اللافت هو البيان الذي نشره محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والذي يتمتع بـ9 نواب في البرلمان ويعتبر البعض أنه من المقربين لبعض دوائر السلطة، والذي وجه نداء إلى الجيش المصري بـ"التدخل لصيانة الديمقراطية"، قائلا "أهيب بكم باعتباركم حراس ذلك الوطن وحماة أرضه ووحدة شعبه أن تمارسوا ما ألزمكم به الدستور من حماية كيان الدولة والمحافظة على مصالحها وأن تصونوا النظام الديموقراطي بالبلاد ( طبقا للمادة 200 من الدستور) طالما لم ندعو لرقابة دولية على الانتخابات وذلك برعاية وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا يتم هندستها مسبقا تضمن بيئة سياسية عادلة لكل الأطراف بما يجعل الانتخابات غير معلومة النتائج بشكل مسبق وتجرى في إطار تنافسي تتوافر فيه الحماية للجميع مرشحين وناخبين ويتمكن المرشحون من تقديم برامجهم ورؤاهم إلى جميع المواطنين ومناقشتهم بحرية ويتاح للناخبين الحق والفرصة في اختيار من يرونه الأصلح لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة".