أعلنت إسرائيل، الخميس، أنها ستبدأ باتخاذ إجراءات عقابية ضد النرويج، في أعقاب رأيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، بأن اتفاقات أوسلو لا تؤثر على اختصاصها بالنظر في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وأن المحكمة تستطيع إصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويواف غالانت.
وتتعلق هذه الإجراءات أيضا باعتراف النرويج بدولة فلسطين.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إسرائيل لن تسمح لثمانية دبلوماسيين نرويجيين في السفارة النرويجية في تل أبيب بمواصلة عملهم كممثلين للنرويج لدى السلطة الفلسطينية، حيث يقتصر عمل هؤلاء الدبلوماسيين فقط على التواصل الدبلوماسي مع السلطة الفلسطينية.
وأعلنت إسرائيل، الأربعاء، أنها ألغت اتفاقية حساب الحراسة مع النرويج، والتي تنص على تحويل أموال السلطة الفلسطينية إلى حساب ضمان في النرويج بدلا من مصادرتها من إسرائيل.
فيما علقت وزارة الخارجية النرويجية، الخميس، إن إسرائيل أخطرتها بأنها لن تسهل بعد الآن عمل الدبلوماسيين النرويجيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت وزارة الخارجية النرويجية أن هذا "تصرف تجاوز الحدود" من جانب الحكومة الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان إن النرويج تدرس الآن ردها على موقف إسرائيل.
وأضاف: "هذا تصرف تجاوز الحدود ويؤثر في المقام الأول على قدرتنا على مساعدة السكان الفلسطينيين. وسيكون لقرار اليوم عواقب على علاقتنا بحكومة نتنياهو". "نحن ندرس التدابير التي ستتخذها النرويج للرد على الوضع الذي خلقته حكومة نتنياهو".
واعتبر وزير الخارجية النرويجي أن قرار إسرائيل بإلغاء الوضع الدبلوماسي لأعضاء السفارة النرويجية المسؤولين عن العلاقات مع السلطة الفلسطينية "تصرف متطرف" سيكون له "عواقب".
Comments