إعلان دستوري جديد في سوريا: صلاحيات موسعة للرئيس في المرحلة الانتقالية واستحداث باب للحريات

تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، مسودة الإعلان الدستوري ووقّع عليها، فيما كُشف عن أبرز ملامحها. وأوضح عبد الحميد العواك، عضو لجنة صياغة المسودة، أن الإعلان يستند إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مشيرًا إلى تقسيمه إلى مقدمة وأربعة أبواب، مع الإبقاء على باب الأحكام العامة دون تعديل.

وأكد العواك أن اللجنة عملت بحرية تامة دون قيود، مع التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب. كما تم استحداث باب خاص للحقوق والحريات لضمان التوازن بين الأمن المجتمعي والحريات العامة، مع التشديد على الفصل بين السلطات.

وأشار إلى أن الإعلان ينص على كفالة حقوق المرأة وحرية الرأي، مع اعتماد الفقه الإسلامي كمصدر أساسي للتشريع. كما يمنح مجلس الشعب حق استجواب الوزراء، بينما تتركز السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية، مع ضمان استقلال القضاء ومنع المحاكم الاستثنائية.

وتضمنت المسودة حل المحكمة الدستورية القائمة، ومنح الرئيس صلاحية تعيين محكمة جديدة، مع الإبقاء على شرط أن تكون ديانة الرئيس الإسلام، وترسيخ الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع.