إقرار قوانين لتسريع التكامل الخليجي .. ترسيخ البنى الاقتصادية على أسس صلبة

أعلن جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية صدور عدة قوانين وقرارات أقرتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي للإسهام في تسريع وزيادة التكامل الاقتصادي لدول المجلس، وذلك تنفيذا لتوجيهات القادة في ترسيخ البنى الاقتصادية الخليجية على أسس وقواعد صلبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ120 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في العاصمة العمانية مسقط الخميس، برئاسة سلطان الحبسي، وزير المالية العماني، رئيس الدورة الحالية، وبحضور أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون.

وأشار البديوي إلى ما وجه به قادة دول المجلس في لقاءاتهم السابقة آخرها توجيههم في اللقاء التشاوري الـ18 الذي عقد في جدة في يوليو الماضي بالتركيز على الجوانب الاقتصادية، خاصة استكمال الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولا للوحدة الاقتصادية عام 2025، مؤكدا أن هذه التوجيهات تأتي في إطار اهتمامهم بدفع مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.

وأكد الأمين العام أن دول مجلس التعاون تبذل خطوات حثيثة وجدية تجاه تنويع دخلها وعدم الاعتماد على المصادر الطبيعية كمصدر للدخل، في وقت استمرت فيه خطوات تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وجهود إصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، وتنمية ودعم رأس المال البشري، وهو ما انعكس في دعوة الإمارات والسعودية للانضمام لعضوية مجموعة "بريكس"، وما أسفر على هامش اجتماعات G20 من إنشاء الممر الاقتصادي، الذي يربط الهند بأوروبا مرورا بدول مجلس التعاون، مؤكدا أن هذين الحدثين البارزين سيكون لهما انعكاسات إيجابية كبيرة على دول المجلس وتعزز من مكانتها الاقتصادية الإقليمية والدولية.

فيما أعرب أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي عن شكرهم وتقديرهم للأمانة العامة لمجلس التعاون للإنجازات والجهود المبذولة، آخرها ما تم إنجازه مع الفرق التفاوضية لدول المجلس بالتوقيع على الأحرف الأولى لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وباكستان، معربين عن الأمل أن تكون هذه الاتفاقية باكورة للاتفاقيات العديدة القادمة.

وتم خلال الاجتماع بحث عديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، حيث اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة ومستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول 2025.

في سياق متصل، رأس المهندس سهيل أبانمي، محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفد المملكة المشارك في الاجتماع العشرين بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في مدينة مسقط بسلطنة عمان.

وشارك في الاجتماع، الذي عقد برئاسة وزير المالية في سلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية- سلطان الحبسي، ووزراء المالية بدول المجلس، وجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستعرض الاجتماع عديدا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، حيث اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة الوكلاء، وكذلك المستجدات التي تتم متابعتها من قبل الأمانة العامة.

كما شهد الاجتماع مناقشة ما توصلت إليه هيئة الاتحاد الجمركي لتفعيل عملها ومنحها الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي.

وفي مداخلة المملكة، شدد المهندس أبانمي على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق آمال وتطلعات قادة دول المجلس، فضلا عن أهمية دعم دول المجلس لتنفيذ مبادرة الإطار المشترك، التي أطلقتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين لمعالجة مخاطر الديون، التي تواجهها الدول منخفضة الدخل، وذلك في ظل ارتفاع الديون العالمية، وازدياد مخاطر استدامة الديون لعديد من الدول منخفضة الدخل.