البيانات الضعيفة تهدد التعافي الاقتصادي في الصين

أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الخميس أن الركود المستمر في سوق العقارات وضعف الاستهلاك أبطأ التعافي الاقتصادي في الصين في يوليو/تموز.

وارتفع معدل البطالة للمرة الأولى منذ فبراير/شباط إلى 5.2% من 5% في يونيو/حزيران.

وتباطأ نمو الناتج الصناعي أيضا، حيث ارتفع بنسبة 5.1% على أساس سنوي في يوليو/تموز، مقارنة بارتفاع بنسبة 5.3% في يونيو/حزيران.

وحققت مبيعات التجزئة نموا أكثر قليلا مما توقعه المحللون، حيث ارتفعت بنسبة 2.7% على أساس سنوي في يوليو/تموز، مقارنة بنسبة 2% في يونيو/حزيران.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء ليو أيهوا إن التعافي في الاستهلاك سوف يتعزز أكثر بفضل السياسات الحكومية الأخيرة لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي.

وفي الشهر الماضي أعلنت بكين عن خطط لاستخدام 150 مليار يوان (20.9 مليار دولار) من الديون الحكومية لتمويل مقايضات السلع الاستهلاكية مثل الأجهزة والسيارات لتحفيز الإنفاق.

بكين ــ ساهم الاستهلاك بنحو 60% من النمو الاقتصادي في الصين في النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن يلعب دوراً أكبر في دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. أما الصادرات، التي كانت تقليدياً أقوى محرك للنمو الاقتصادي في الصين، فقد تراجعت بسبب الاحتكاكات مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وفيما يتصل بالبطالة في المناطق الحضرية ــ وهي قضية حساسة بالنسبة للحزب الشيوعي الحاكم ــ قال ليو إن الارتفاع بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق كان بسبب تأثير موسم التخرج.

وانخفض الاستثمار العقاري بنسبة 10.2% على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من العام، بعد انخفاضه بنسبة 10.1% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران.

وقد أدى الركود المطول في سوق العقارات في الصين، بعد أن شنت الجهات التنظيمية حملة صارمة على الاقتراض المفرط من جانب المطورين، إلى سلسلة من ردود الفعل التي أدت إلى انخفاض مبيعات المساكن والأسعار وضربت العديد من القطاعات الأخرى في الاقتصاد، مثل البناء ومواد البناء والأجهزة المنزلية.