قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في لقاء مع مسؤولين بالحكومة المصرية الخميس إن "المملكة لديها توجه لزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.. واتجاه لتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات".
وأضاف أن الجانب السعودي يعمل منذ يومين في مدينة العلمين في ما يشبه "خلية النحل" مع الوزراء المصريين المعنيين، من أجل مناقشة العديد من الملفات المشتركة التي ستساهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، قال الفالح إن المملكة هي المستثمر الأكبر في مصر، مضيفا: "سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الاستثمار المصري على إعطاء هذه الاستثمارات فرصة أكبر لمضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على توسيع استثماراتهم القائمة".
واستطرد وزير الاستثمار السعودي قائلا: "ننظر إلى مصر كمكمل للمملكة، وأيضا كسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير إلى دول المنطقة"، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل تجعلنا نعمل على زيادة استثماراتنا في مصر.
وأضاف: "لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شركاء لمصر بما يحقق مصالح الشعبين".
وبحسب متعب الشثري ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، فإن شركات الصندوق لديها استثمارات في مصر تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
خلال اللقاء، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن حكومتي مصر والسعودية تعملان حاليا بجدية لرفع معدلات الاستثمارات المشتركة.
وأضاف مدبولي: "نحن حريصون كحكومة على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات إلى مستويات أعلى"، مؤكدا أن التعاون لزيادة الاستثمارات المشتركة يمثل أولوية للبلدين.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية نجحت في حل 70% من مشاكل المستثمرين السعوديين.
واستطرد مدبولي: "نحن حريصون على متابعة كل ما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، وأوجه بتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بها، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهذا توجه عام من الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة".
وأشار مدبولي إلى "اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين"، موضحا أنه حريص بالتعاون مع الوزراء المعنيين على سرعة وضع اللمسات النهائية على الاتفاقية، والتي ستساهم بشكل كبير في زيادة معدلات الاستثمار المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية، بحسب البيان.
Comments