المحكمة العليا بإسرائيل تنظر في قانون تعذر عزل نتانياهو

في أحدث معركة بين ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والسلطة القضائية يرتقب أن تناقش محكمة العدل العليا في إسرائيل الخميس 28 سبتمبر 2023 ملتمسات بشأن إلغاء تشريع حكومي مثير للجدل يحد من قدرة المحكمة على إصدار أمر لرئيس الوزراء بالتنحي من منصبه.

وينص قانون "التعذر" الجديد الذي سنه الكنيست في مارس الماضي، بمبادرة الائتلاف الحاكم، بهدف جعل عزل بنيامين نتانياهو مهمة شبه مستحيلة، حتى لو تعذر عليه القيام بمهامه. يأتي ذلك وسط مظاهرات رافضة للقانون، نظم آخرها أمام مقر إقامة رئيس الحكومة في القدس المحتلة.

ويواجه نتانياهو تهم فساد أمام المحكمة كما تدفع حكومته بخطة إصلاح النظام القضائي التي قسمت المجتمع الإسرائيلي.

يعد القانون الجديد أحد القوانين المثيرة للجدل في خطة التعديلات القضائية التي يقودها الائتلاف الحاكم، ويرى مراقبون أن الائتلاف أقر القانون بسبب مخاوف من أن المستشارة القضائية للحكومة بهاراف ميارا أو المحكمة العليا قد يأمران نتانياهو بإعفاء نفسه بسبب تضارب المصالح المزعوم. بل أقر بعض أعضاء الكنيست من الائتلاف علانية بأن التشريع تم تمريره من أجل إحباط مثل هذا السيناريو.

كيدار مردخاي المحلل السياسي والأستاذ بجامعة بار إيلان بمدينة رمات غان يرى في الخطوة انعكاسا جديدا للصراع بين الأوساط العلمانية والليبرالية الممسكة بمقاليد السلطة القضائية وأغلبية الكنيست المحافظة، بل المتطرف بعضها.

إضافة إلى ذلك فالمنظومة القضائية وفق مردخاي تسعى أن تخلق لنفسها قواعد تمكنها من السيطرة على الكنيست في مقابل سعي البرلمان الإسرائيلي الدؤوب إلى سن قوانين تحيد به عن الارتهان لأي جهة أو الخضوع لها.

تصاعد حدة هذا الصراع وفق المتحدث سببه رغبة المستشارة القضائية لدى الحكومة الإطاحة بنتانياهو بسبب تضارب في مصالحهما اعتبارا لأنه يواجه اتهامات في المحكمة في قضايا فساد بينما لا القانون بتجريد رئيس الحكومة من منصبه طالما لا يعاني من مشاكل صحية أو انعدام الكفاءة العقلية للتدبير.

واستباقا لأي حكم يمكن أن يصدره القضاء، يسارع الكنيست لسن قوانين من شأنها تحصين أو حماية المسؤولين الحكوميين، الأمر الذي رجح مردخاي أن تتعامل معه السلطة القضائية بحذر شديد نظرا لما يمكن أن يترتب عنه من تهديد للسلم الاجتماعي وما يمكن أن يفرزه من احتقان قد يعصف بأركان الدولة.

حسب محللين سياسيين ووسائل إعلام إسرائيلية فإن جلسة اليوم سيترأسها 11 قاضيا، خمسة منهم يمكن تعريفهم بشكل موثوق على أنهم محافظون، واثنان منهم على الأقل – دافيد مينتس ونوعم سولبرغ – أعربا عن شكوك جدية بشأن صلاحية المحكمة في المراجعة القضائية لقوانين الأساس التي تعد عنصرا أساسيا في القانون الدستوري لإسرائيل وتتعامل مع تشكيل دور مؤسسات الدولة الرئيسية، وتنظم العلاقات بين السلطات في الدولة.

منذ بداية عام 2023 واجهت احتجاجات شعبية اتخذت طابعا عنيفا أحيانا حكومة بنيامين نتانياهو بسبب برنامجها الشامل لتعديل المنظومة القضائية.

وتؤكد حكومته الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن "الإصلاحات" تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب.

دفعت المظاهرات التي تخرج أسبوعيا على الأقل منذ يناير بعشرات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، مما يجعلها واحدة من أهم حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد.