المفوضية الأوروبية تدرس فرض تدابير حمائية لحماية قطاعي الألومنيوم والصلب

تعتزم المفوضية الأوروبية فتح تحقيق حول التدابير الحمائية المحتملة لحماية قطاع الألومنيوم الأوروبي في مواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، إلى جانب اقتراح فرض رسوم على صادرات المعادن الخردة لدعم الصناعة المحلية المتراجعة، وفقًا لمسودة خطة عمل قطاع الصلب.

وتأتي هذه الخطوة في ظل وجود إجراءات حمائية قائمة لقطاع الصلب الأوروبي، تشمل تحديد سقوف للواردات، إلى جانب تحقيق أُطلق في ديسمبر الماضي حول سبائك المعادن.

وأشارت المسودة إلى أن منتجي الألومنيوم في الاتحاد الأوروبي فقدوا حصة كبيرة من السوق خلال العقد الماضي، مع بقاء نحو 50% من القدرة الإنتاجية الأولية معطّلاً منذ عام 2021. كما حذّرت من أن الرسوم الأميركية الأخيرة على الألومنيوم قد تؤدي إلى تحولات تجارية غير مرغوبة نحو أوروبا، مما يزيد من التحديات التي تواجه القطاع.

وفي إطار الإجراءات الجديدة، تخطط المفوضية لاعتماد آلية “حصص التعريفة الجمركية” كبديل للإجراءات الحالية الخاصة بالصلب، والتي تنتهي صلاحيتها في 1 يوليو 2026. كما تدرس فرض رسوم تصل إلى 25% على صادرات المعادن الخردة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ومن المقرر أن تُعلن المفوضية الأوروبية عن خطة عمل قطاع الصلب والمعادن يوم الأربعاء، مع إمكانية إدخال تعديلات عليها قبل ذلك الموعد.