تركيا ترفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 30%

المركزي التركي يضع عينه على محاربة التضخم ويتبع تحولاً تدريجياً في مسار السياسة النقدية

رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة في اجتماعه، اليوم الخميس، بمقدار 500 نقطة أساس إلى 30%، مقارنة بـ25% من قبل، بهدف مكافحة التضخم الذي بلغ حتى الآن 60% تقريباً، وأدى إلى نزوح المستثمرين الأجانب بعد تدهور سعر الليرة التركية. توقعت مجموعة واسعة من البنوك الاستثمارية رفع الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية في اجتماع اليوم، بما فيها "سيتي غروب"، و"جيه بي مورغان"، و"غولدمان ساكس"، و"مورغان ستانلي"، فيما توقع "باركليز" رفعها بنحو 250 نقطة أساس فقط. تأتي هذه الزيادة بعد التصريحات التي أطلقها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأكد فيها عزمه على التحول بعيداً عن السياسات النقدية التيسيرية بشدة، ودعم فريقه الاقتصادي الجديد بقيادة وزير المالية، محمد شيمشك، ومحافظة البنك المركزي، حفيظة غايا أركان، في محاولاتهما لانتشال الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار.

تشديد السياسة النقدية في تركيا أصبحت دورة التشديد النقدي التي بدأت في أعقاب إعادة انتخاب أردوغان مايو الماضي أمراً ملحاً، حيث يحاول فريق الرئيس الجديد في المكون من خبراء تكنوقراط كسب ثقة المستثمرين الذين ابتعدوا عن تركيا بعد أعوام من السياسات الاقتصادية العشوائية وغير التقليدية التي أفقدت الاقتصاد توازنه. ووفقاً لشبكة "بلومبرغ"، يبدو أن أردوغان يعيد النظر بمعتقداته المترسخة بأن أسعار الفائدة المنخفضة بشدة تستطيع كبح معدلات التضخم العالية في تركيا. ودعٌم الرئيس التركي مؤخراً سن تدابير أشد صرامة، وضعتها أركان محمد شيمشك. أردوغان: تركيا ستبطئ التضخم عبر تشديد السياسة النقدية شدد شيمشك على هذا الأمر خلال سلسلة اجتماعاته مع مستثمرين في الولايات المتحدة الأميركية التي عٌقدت الأسبوع الجاري. لكن ما زال من الصعب الترويج للرؤية الجديدة بسبب تاريخ أردوغان الحافل بجعل الأولوية للنمو الاقتصادي والإطاحة بـ3 محافظين متتاليين للبنك المركزي لعدم تبنيهم سياسات تيسيرية بما يكفي. كما عقد البنك المركزي اجتماعاً في أغسطس الماضي شهد ضم أعضاء جدد بمجلس السياسة النقدية، عينهم أردوغان في إطار تجديد الرئيس التركي لفريقه الاقتصادي.

توقعات الفائدة التركية حتى نهاية 2023 مع تأكيد حكومة أنقرة على التزامها بخفض التضخم الكبير، راجعت بنوك وول ستريت توقعاتها لأسعار الفائدة التركية في نهاية العام، حيث يتوقع بنك "جيه بي مورغان تشيس آند كو" إقرار زيادة قدرها 500 نقطة أساس أخرى في وأكتوبر، فيما زاد "مورغان ستانلي" توقعاته لسعر الفائدة في نهاية العام إلى 35% مقارنة بـ30% سابقاً. شهية المستثمرين الأجانب تنفتح مجدداً على سندات الليرة التركية وتعمل أركان وشيمشك بنشاط على تشديد السياسة النقدية، وإلغاء التدابير غير التقليدية التي اتبعتها البلاد، بعدما عين أردوغان المصرفيين السابقين في وول ستريت في مناصب قيادية عقب الانتخابات التي أجريت في مايو الماضي، أملاً في التصدي لتخارج المستثمرين الأجانب من الأصول التركية الذي استمر لسنوات. ويسهم هذا التحول في استعادة البنوك والشركات التركية القدرة على الوصول لأسواق رأس المال الدولية، وجذب بعض المستثمرين الأجانب للسندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية.