توحيد الجهود لتسريع تنفيذ المشروعات الإسكانية وفق أعلى معايير الاستدامة

دعا وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، إلى تكثيف التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات الإسكانية بأفضل معايير الاستدامة وتسريع وتيرة إنجازها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الحكومية التنسيقية لمتابعة تنفيذ الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية، حيث شدد المشاري على أهمية تعزيز الاستدامة المالية للدولة وتحقيق تطلعات الأسرة الكويتية في العيش بمدن متكاملة الخدمات، بما يتماشى مع التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، التي أكدها في خطابه الأخير خلال العشر الأواخر من رمضان.

وأكد المشاري أن مجلس الوزراء يتابع بشكل مباشر تقدم العمل في المشروعات الإسكانية، لضمان التزام الجهات الحكومية بتنفيذ مسؤولياتها وفق البرامج الزمنية المحددة ومؤشرات الأداء المطلوبة. وأوضح أن توافق المشروعات مع المخطط الهيكلي الرابع للدولة يعد المرجع الأساسي لخطة التنمية العمرانية في الكويت، مشيرًا إلى أن كفاءة الجهات الحكومية تُقاس بمدى التزامها بتنفيذ أعمالها وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

من جانبها، أكدت وزيرة الأشغال العامة ورئيسة لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء، د. نورة المشعان، أهمية التنسيق الحكومي المشترك لإزالة العقبات التي تعرقل تنفيذ المشروعات الإسكانية، مشيرة إلى أن الوزراء يتابعون تنفيذ هذه المشروعات شهريًا، وترفع اللجنة الحكومية التنسيقية تقارير ربع سنوية إلى مجلس الوزراء.

وأثنت المشعان على جهود وزارة المالية في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمشروعات الخدمات والبنية التحتية، مما يسهم في تسريع الإنجاز والتغلب على أي عقبات إجرائية في مناقصات المشروعات الخدمية المرتبطة بالمدن الإسكانية المستقبلية، كما أشادت بدور الجهات الرقابية في تسريع الدورة المستندية لاعتماد تلك المناقصات.

وكانت اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية، التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء برئاسة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، قد عقدت اجتماعها الأول يوم الاثنين بحضور المشاري والمشعان وممثلين عن ثماني جهات حكومية.

وأوضحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، في بيان صحافي، أن اللجنة تهدف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع إنجاز المشروعات الإسكانية وإزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذها. وأشارت إلى أن إقرار الميزانية قبل موعدها هذا العام سيسهم في دفع عجلة التنفيذ اعتبارًا من بداية السنة المالية في أبريل المقبل.

وأضافت أن اللجنة تعمل على تنسيق الخطط المشتركة بين الجهات المعنية، ووضع آلية متكاملة لتوفير وتشغيل وصيانة الخدمات في المدن والضواحي السكنية الحالية والمستقبلية، إلى جانب تحديد الجهات المسؤولة عن استلام المباني والخدمات الحكومية وفق الجدول الزمني للمشروعات الإسكانية.

وذكرت المؤسسة أن اللجنة ستصدر تقارير دورية إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان تتضمن تحديثات حول تنفيذ المشروعات، التحديات التي تواجهها، والتوصيات المناسبة لحلها، تمهيدًا لرفع تقرير وزاري إلى لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية، الأشغال العامة، الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والمواصلات، إضافة إلى بلدية الكويت، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وبنك الائتمان الكويتي، على أن لا يقل مستوى التمثيل عن وكيل وزارة مساعد.