دول الخليج وتركيا تبدآن مفاوضات التجارة الحرة

تنطلق في العاصمة التركية أنقرة، الاثنين، الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، وتستمر ثلاثة أيام، خلال الفترة 29-31 يوليو/تموز 2024.

وتناقش الجولة الأولى من المفاوضات العديد من المواضيع في تجارة السلع والخدمات والاستثمار وقواعد المنشأ والحواجز الفنية للتجارة والتدابير الصحية والنباتية، وتهدف هذه الجولة إلى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في المواضيع المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى وضع إطار للجولات التفاوضية المقبلة وأهدافها المرجوة، سعياً إلى اختتام المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

كما تهدف هذه الجولة إلى تبادل المعلومات والبيانات، ومناقشة تحديات وفرص التجارة بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، مما يمهد الطريق في الجولات المقبلة للوصول إلى اتفاق نهائي شامل.

وتهدف الجولة الأولى إلى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع إطار للجولات التفاوضية المقبلة وأهدافها المرجوة، سعياً إلى اختتام المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

وتشارك السعودية في الجولة الأولى من المفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة الزكاة والدخل والجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية وهيئة تنمية الصادرات.

وفي 21 مارس/آذار وقع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البدوي ووزير التجارة التركي عمر بولات البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة، مؤكدين رغبة دول الخليج وتركيا في تطوير شراكتهما الاستراتيجية.

وفي كلمة ألقاها خلال توقيع البيان أعرب وزير التجارة التركي عمر بولات عن اعتقاده بأن المفاوضات ستنتهي في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي بدأت في عام 2005 وتوقفت في عام 2010، استؤنفت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ووضوحاً، وستكون هناك فرص للتطور والتنويع في هذا الإطار.

كما أكد حينها أن بلاده تولي أهمية لإتمام اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع إتمام عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وأشار إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار

وأوضح بولات أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال توقيع اتفاقية التجارة الحرة.