رويترز .. المصريين ينتخبون في ديسمبر والسيسي الأقرب للفوز

قالت الهيئة العليا للانتخابات في مصر، يوم الاثنين الماضي ، إن الانتخابات الرئاسية ستجري في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة ولاية ثانية على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها بما في ذلك التضخم القياسي ونقص العملة الأجنبية.

وذكرت الوكالة الدولية أنه يمكن للسيسي (68 عاما) الترشح لولاية ثالثة بسبب التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019 والتي مددت أيضا مدة الفترات الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، مما يفتح الطريق أمامه للبقاء في منصبه حتى عام 2030 على الأقل.

وقالت هيئة الانتخابات إنه من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حالة إجراء جولة إعادة، فمن المقرر إعلان النتائج النهائية في 16 يناير على أبعد تقدير.

وأضافت رويترز أنه وعلى الرغم من أن السيسي لم يعلن رسميا عن ترشحه، فقد بدأت الأحزاب الموالية للحكومة حملة شملت لوحات إعلانية في جميع أنحاء القاهرة تدعم إعادة انتخابه.

وأعلن فوز السيسي في انتخابات 2014 و2018 بنسبة 97% من الأصوات. وفي عام 2018، واجه خصمًا واحدًا فقط، وهو نفسه من أشد المؤيدين للسيسي، بعد اعتقال المنافس الرئيسي وانسحاب المرشحين الآخرين، بحجة الترهيب.

وأعرب أربعة مرشحين آخرين عن نيتهم الترشح هذه المرة، أبرزهم عضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي، الذي يقول إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على بعض مساعديه ومنعته من إقامة فعاليات انتخابية. ولم يرد المسؤولون على مزاعمه.

وأصبح السيسي قائد الجيش السابق رئيسا في عام 2014، بعد عام من قيادته للإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في أعقاب احتجاجات على حكم مرسي.

ويقول محللون إن السيسي يحتفظ بدعم الأجهزة الأمنية، وأهمها الجيش، الذي أصبح أكثر قوة ووسع نفوذه الاقتصادي.

واتسمت رئاسة السيسي بحملة قمع ضد المعارضة من مختلف ألوان الطيف السياسي.

وقال السيسي ومؤيدوه إن الإجراءات ضرورية لتحقيق الاستقرار بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011 في انتفاضات "الربيع العربي" وتمهيد الطريق للتنمية الاقتصادية.

ويقول الناشطون إن عشرات الآلاف سُجنوا منذ عام 2013، دون محاكمات عادلة في كثير من الأحيان، وأن حملة القمع استمرت على الرغم من العفو عن بعض السجناء البارزين وإطلاق حوار سياسي وطني.