“فيتش” تثبّت التصنيف السيادي للكويت عند (-AA) مع نظرة مستقرة رغم التحديات

أكد بنك الكويت المركزي أن وكالة “فيتش” ثبتت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندةً إلى متانة الأوضاع المالية وقوة الميزان الخارجي، رغم استمرار الاعتماد الكبير على النفط وضخامة القطاع العام.

الإصلاحات والتحديات المالية

أشارت فيتش إلى أن التوقعات مرهونة بمدى تحقيق إصلاحات مالية ملموسة تشمل إصدار قانون الدين العام، وتعزيز مرونة تمويل المالية العامة، مع مواصلة الحكومة تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق ووضع سقف للمصروفات عند 24.5 مليار دينار، ما يعادل 51% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما بدأت الكويت تطبيق ضريبة الحد الأدنى التكميلي بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات اعتبارًا من يناير الماضي، مع خطط لإدخال الضريبة الانتقائية في السنة المالية 2025-2026.

التوازنات المالية والاقتراض

توقعت الوكالة أن يصل صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى 601% من الناتج المحلي في 2025، مقارنة بـ 582% في 2024. ورغم اعتماد الحكومة على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية العجز، يُتوقع استئناف الاقتراض العام في السنة المالية 2025-2026، مع تمويل 30% من العجز عبر أدوات الدين.

أما نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي، فستظل منخفضة عند 2.9% في 2024/2025، لكن قد ترتفع إلى 6% في 2025/2026 و9.2% في 2026/2027 في حال إقرار قانون الدين العام. ورغم استحقاق 4.5 مليار دولار من السندات الدولية في مارس 2027، تبقى مستويات الدين أقل بكثير من متوسط الدول ذات التصنيف المماثل، البالغ 51% من الناتج المحلي.

التصنيف والسياسة الاقتصادية

رغم التحديات، أكدت فيتش أن الكويت تمتلك أحد أقوى الموازين الخارجية عالميًا، كما أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعطيل الشحن في البحر الأحمر محدود عليها. لكنها شددت على أن الاعتماد على النفط لا يزال عاملًا رئيسيًا في تقييم التصنيف السيادي.

فيما يتعلق بالحوكمة، حصلت الكويت على تقييم ملائم في معايير الاستقرار السياسي، الحقوق، سيادة القانون، والجودة المؤسسية، ما يدعم استقرارها الائتماني على المدى المتوسط.