قمة خليجية أوروبية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوجيه الاستثمارات نحو التنويع وإزالة الكربون

تشكل القمة التي تجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست والاتحاد الأوروبي الـ27 في 16 و17 أكتوبر الجاري، فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتشجيع التنويع الاقتصادي وإزالة الكربون، وفقاً لأولوف جيل، المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة والزراعة.

وأشار جيل إلى أن الشركات الأوروبية تعمل في قطاعات استراتيجية في دول الخليج، مثل الطاقة، البيئة، النقل، البناء، والصناعات الصيدلانية. وأكد أن القمة، التي ستعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، تعد خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، كونهما من أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم.

وبحسب جيل، بلغت الاستثمارات الخليجية في الاتحاد الأوروبي 306 مليارات يورو في العام الماضي، بينما ارتفعت الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الخليج إلى 442 مليار يورو خلال العام الحالي، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة.

فيما يتعلق بمفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، امتنع جيل عن الخوض في تفاصيل المفاوضات أو الكشف عن إمكانية توقيع اتفاق نهائي، خاصة بعد أن استغرقت المفاوضات وقتاً طويلاً منذ انطلاقها في 2008. ومع ذلك، أشار إلى أنه سيتم نشر بيان مشترك بعد اختتام القمة، يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات.

ويعد مجلس التعاون الخليجي الشريك التجاري السابع للاتحاد الأوروبي، والسوق التصديرية السادسة بحجم تجارة ثنائية بلغ 170 مليار يورو في 2023. كما أن الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر شريك تجاري لدول الخليج في العام نفسه، حيث يمثل 11.1% من إجمالي تجارتها.

بلغت التجارة الثنائية في الخدمات بين الجانبين 68 مليار يورو في 2022، وكانت المنتجات المعدنية والآلات أبرز السلع المتداولة. في 2023، شكّلت واردات الخليج من الاتحاد الأوروبي 16.2% بقيمة 93.7 مليار يورو، معظمها من الآلات ومعدات النقل (38.8 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (15.3 مليار يورو)، والسلع المصنعة المتنوعة (12.3 مليار يورو).

من جهة أخرى، كانت دول الخليج رابع أكبر شريك تصديري للاتحاد الأوروبي، حيث استوردت منه بقيمة 76.3 مليار يورو، معظمها من الوقود ومنتجات التعدين (58.3 مليار يورو).

تستند العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج إلى اتفاقية موقعة منذ 1988، والتي أسست حوارات منتظمة حول التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة، والبيئة، والتغير المناخي. وتم إطلاق حوار غير رسمي أكثر تنظيماً بين الجانبين حول التجارة والاستثمار في مايو 2017.

وفي إطار لجنة التعاون المشتركة، التي تعقد اجتماعاتها في الرياض أو بروكسل، جرى إطلاق حوار حول قضايا التجارة والاستثمار، بمشاركة القطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون في القضايا المشتركة مثل الوصول إلى الأسواق والمتطلبات التنظيمية، وتشجيع تدفق التجارة والاستثمار بين المنطقتين.

منذ 2019، يعمل الحوار بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج على تعزيز التنويع الاقتصادي، من خلال بناء شراكات تستند إلى تبادل الخبرات، وتحديد فرص العمل الجديدة.