مصر.. جدل واسع علي اثر منشورات بشأن إلغاء "تكليف الأطباء"

أثارت منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بشأن إلغاء الانتداب الحكومي لخريجي كليات الطب جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، وسط تساؤلات حول حقيقة ذلك.

جاء الجدل بعد الإخطار الذي أصدرته نقابة العلاج الطبيعي، لتحذير طلاب الثانوية العامة قبل الالتحاق بكليات الطب، التي تضم "أطباء بشريين وأطباء أسنان وعلاج طبيعي وصيدلة وتمريض"، مؤكدة أن وزارة الصحة المصرية قررت أن انتداب الخريجين "لم يعد إلزامياً، بل وفقاً لاحتياجات سوق العمل".

إن انتداب خريجي كليات الطب في مصر يعني تعيينهم في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية فور تخرجهم واستكمال "سنة الامتياز".

منذ أكثر من 50 عاماً، يمنح القانون المصري وزارة الصحة حق انتداب خريجي كليات الطب للعمل في المستشفيات الحكومية، أو الوحدات التابعة لها، لمدة عامين، مع إمكانية تجديد الانتداب لفترات أخرى.

وفي هذا الصدد، كشف نقيب الأطباء المصري أسامة عبد الحي أن اللجنة العليا للندب بوزارة الصحة قررت في عام 2022 أن يكون ندب خريجي كليات الطب "وفقا للاحتياجات"، أي النقص في المستشفيات والوحدات الصحية، بدءا من عام 2025.

وقال نقيب الأطباء إن "هذا لا ينطبق على الأطباء البشريين، فهناك نقص في الأعداد المطلوبة من الأطباء للعمل في القطاع الحكومي، سواء في مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، أو تلك التابعة لهيئات رسمية مختلفة، وبالتالي فإن ندب الأطباء مستمر بشكله الحالي".

ولفت إلى أن أزمة "الندب" تظهر بشكل أكبر في نقابات "الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي"، خاصة بعد زيادة عدد الكليات لهذه التخصصات عن احتياجات البلاد.

وبحسب دراسة حكومية أجريت حول احتياجات مصر من الأطباء البشريين حتى عام 2025، فإن معدل الأطباء في مصر يبلغ 8.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي 23 طبيب لكل 10 آلاف مواطن.

وأضاف عبد الحي: "هذا يعني أن هناك نقصا كبيرا في عدد الأطباء، وبالتالي فإن الحاجة للتكليف لا تزال قائمة".

وفي ذلك الوقت أوصت الدراسة الحكومية بضرورة العمل على زيادة أعداد الطلاب المقبولين في كليات الطب البشري بالجامعات الحكومية والخاصة إلى أكثر من 10 آلاف طالب سنويا، بما لا يتعارض مع قدرات الكليات والمستشفيات الجامعية في تقديم مستوى جيد من التعليم الطبي.

التمريض.. ونقص الأعداد

هذا ينطبق على عدد العاملين في التمريض في مصر، حيث أكدت نقيبة التمريض كوثر محمود أنه "لا بديل عن تكليف التمريض".

وأوضحت أن العجز في التمريض يقدر حاليا بنحو 75 ألف ممرض وممرضة في محافظات الجمهورية، فيما من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2030 بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات، مؤكدة في الوقت ذاته أن قرار وزارة الصحة بالتكليف وفقا للاحتياجات الصحية لا يعني إلغاء تكليف خريجي التمريض.

وبدوره، قال أمين عام العلاج الطبيعي سامي سعد لـ«سكاي نيوز عربية» إن «التكليف لم يعد إلزاميا على الجميع، وأصبح وفقا للطاقة الاستيعابية للمستشفيات سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات العسكرية».

وأشار إلى أن هذا التغيير في تكليف الخريجين جاء بناء على اتفاق بين وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار مع النقابات الطبية ولجنة الصحة بمجلس النواب بعد زيادة أعداد خريجي بعض الكليات الطبية دون وجود أماكن شاغرة لتكليفهم بالعمل، مضيفا: "هناك نقص في أعداد الأطباء والممرضين البشريين، وهذا يتيح حرية تكليف عدد أكبر وفقا لاحتياجات سوق العمل، على عكس الواقع في أعداد الصيادلة على سبيل المثال".

وأوضح سعد أن عددا كبيرا من الأطباء يسافرون للعمل في الخارج سواء في الدول العربية أو الأجنبية، وبالتالي تضطر وزارة الصحة لتكليف جميع الأطباء لسد العجز في المستشفيات، ولكن من ناحية أخرى زاد عدد الكليات بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بشكل لا يتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما ساهم في زيادة أعداد الخريجين بشكل كبير، محذرا من "بطالة حقيقية" خلال 5 سنوات من الآن.

وقال مصدر مطلع في وزارة الصحة المصرية إن قرار تكليف الأطباء جاء بعد قرار تكليف الأطباء من خارج مصر.