مينينديز: أتعهد بالبقاء في الكونغرس ومواجهة تهم الرشى

قراره بالبقاء في مجلس الشيوخ قد يؤدي إلى تعقيد جهود الحزب الديمقراطي الذي يسعى للحفاظ على فارق الأغلبية الضئيل

نفى السيناتور الديمقراطي الأميركي بوب مينينديز، أمس الإثنين، ارتكاب أي مخالفات وتعهد البقاء في الكونغرس بعد أن اتهمه ممثلو ادعاء هو وزوجته بقبول رشى من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرسي.

وتحدى مينينديز دعوات للتنحي من مسؤولين منتخبين في ولاية نيوجيرسي منهم الحاكم الديمقراطي للولاية. وقد يؤدي قراره بالبقاء في مجلس الشيوخ إلى تعقيد جهود حزبه الذي يسعى للحفاظ على فارق الأغلبية الضئيل البالغ 51 إلى 49 صوتاً في المجلس، على الرغم من أن نيوجيرسي لم تنتخب جمهورياً في مجلس الشيوخ منذ عام 1972.

واستقال مينينديز موقتاً من رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وتُلزم قواعد الديمقراطيين في المجلس أي عضو متهم بارتكاب جناية بالتخلي عن منصبه القيادي لكن يمكنه استعادة المنصب إذا ثبتت براءته.

وقال مينينديز (69 سنة) في أول تصريحات علنية له منذ توجيه الاتهامات إليه "لدي إيمان راسخ بأنه عند تقديم جميع الحقائق، لن أُبرأ فحسب، بل سأظل عضواً بارزاً في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي".

وقال ممثلو الادعاء، إن مينينديز تلقى مئات الآلاف من الدولارات وسبائك ذهبية مقابل استخدام سلطته ونفوذه لمساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال الثلاثة.

وأصبح شيرود براون ثاني ديمقراطي في مجلس الشيوخ يدعو مينينديز إلى الاستقالة، قائلاً في بيان "لقد خان السيناتور مينينديز ثقة المواطنين ويجب أن يستقيل من مجلس الشيوخ الأميركي".

وكان السيناتور جون فيترمان، وهو ديمقراطي من ولاية بنسلفانيا، قد حث مينينديز، السبت الماضي، على الاستقالة في منشور على منصة "إكس".

ولم تعلق المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير على قرار مينينديز بالبقاء في الكونغرس، لكنها قالت للصحافيين، الإثنين، "نعتقد أن تنحي السيناتور عن رئاسته (للجنة العلاقات الخارجية) كان الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

ويسعى ممثلو الادعاء لمصادرة أصول مينينديز، ومنها منزله وسيارة "مرسيدس بنز" طراز 2019 قابلة للطي و566 ألف دولار نقداً وسبائك ذهبية وأموال في حساب مصرفي.

ورداً على سؤال حول الاتهامات الموجهة إلى مينينديز، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين "نعتقد أن تنحي السيناتور عن موقعه القيادي هو الشيء الصحيح الذي كان يتعين عليه فعله".

وقال مينينديز، إنه عمل على محاسبة دول منها مصر على انتهاكات لحقوق الإنسان، وإن الأموال النقدية الموجودة في منزله سحبها من حساباته واحتفظ بها لحالات الطوارئ.

وأضاف "إذا نظرت إلى أفعالي المتعلقة بمصر خلال الفترة المذكورة في لائحة الاتهام هذه وطوال مسيرتي المهنية بأكملها، فإن سجلي واضح ومتسق". وهذه هي المرة الثالثة التي يحقق فيها مدعون اتحاديون مع مينينديز لكن لم يدن قط.

ومن المتوقع أن يمثل مينينديز وزوجته ورجال الأعمال أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، الأربعاء. ويواجه الزوجان عقوبة تصل إلى السجن 45 عاماً لكن القضاة في هذا النوع من القضايا عادة ما يصدرون أحكاماً أقل من الحد الأقصى للعقوبة.

ومينينديز ابن مهاجرين كوبيين، وهو صوت قوي في السياسة الخارجية. وكان على خلاف في بعض الأحيان مع حزبه، وانتقد التحركات التي اتخذتها إدارة الرئيس باراك أوباما لتخفيف حدة توتر العلاقات مع كوبا والاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران. وكان ضمن الساسة الذين قادوا عديداً من الجهود الفاشلة لإصلاح نظام الهجرة الأميركي.